وقال أحمد بن حنبل : لا تجوز « 1 » ، وبه قال أصحاب الرأي « 2 » . لنا : أنّ الأصل الجواز ، ولأنّها قرابة لا تمنع الشهادة ، فلم يحرم التفريق ، كقرابة ابن العمّ . احتجّوا : بما روي عن عليّ عليه السلام ، قال : « وهب لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله غلامين أخوين ، فبعت « 3 » أحدهما ، فقال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : ما فعل غلامك ؟ فأخبرته ، فقال : ردّه ردّه » « 4 » . ولأنّه ذو رحم محرم ، فلم يجز التفريق بينهما ، كالولد والوالد « 5 » . والجواب : لعلّ الأمر بالردّ لا لمعنى التفريق ، والقياس يضعّف بالفارق من قوّة الشفقة وكثرة الضرر في مفارقة الأبوين ، دون الإخوة . الثاني : قال الشيخ - رحمه اللّه - : تجوز التفرقة بين من خرج من عمود الوالدين من فوق وأسفل ، مثل الإخوة وأولادهم ، والأعمام وأولادهم وسائر الأقارب « 6 » وهو قول أكثر العلماء « 7 » . وقال أبو حنيفة : لا تجوز التفرقة بينه وبين كلّ ذي رحم محرم ، كالعمّة مع ابن

--> ( 1 ) المغني 10 : 461 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 410 . ( 2 ) المبسوط للسرخسيّ 13 : 139 و 142 ، الهداية للمرغينانيّ 3 : 54 ، شرح فتح القدير 6 : 109 - 112 ، مجمع الأنهر 2 : 71 ، المغني 10 : 461 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 410 . ( 3 ) بعض النسخ : فبعث . ( 4 ) سنن الترمذيّ 3 : 580 الحديث 1284 ، سنن ابن ماجة 2 : 755 الحديث 2249 ، سنن البيهقيّ 9 : 127 ، كنز العمّال 4 : 169 الحديث 10010 . ( 5 ) المغني 10 : 461 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 410 - 411 . ( 6 ) المبسوط 2 : 21 . ( 7 ) الحاوي الكبير 14 : 245 ، المغني 10 : 461 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 410 .